إذا كانت القوانين تمنح النساء حقوقا متساوية على الورق، فلماذا لا تزال فرصهن الاقتصادية أقل في الواقع؟ هذا هو السؤال المركزي في تقرير Women, Business and the Law 2026، وهو سؤال مهم جدا لمنطقة MENA في 2026.
النقاط الرئيسية
- يقيس Women, Business and the Law 2026 البيئة القانونية والسياساتية التي تشكل فرص النساء الاقتصادية في 190 اقتصادا.
- يعتمد التقرير في 2026 على ثلاثة محاور: الأطر القانونية، الأطر الداعمة، وتصورات التنفيذ.
- بحسب World Bank، لا تعيش سوى 4% من النساء عالميا في اقتصادات قريبة من المساواة القانونية الكاملة.
- حتى عندما توجد قوانين جيدة، يظل التنفيذ والخدمات والمؤسسات عاملا حاسما في تحويل الحقوق إلى واقع.
ما الجديد في Women, Business and the Law 2026؟
يعرض تقرير Women, Business and the Law 2026 تطورا مهما في قياس حقوق النساء الاقتصادية. فبدلا من النظر إلى القوانين المكتوبة فقط، يضيف التقرير أسئلة حول السياسات والمؤسسات التي تساعد على تطبيق تلك القوانين، وحول مدى شعور الخبراء بأن الحقوق تنفذ فعلا على الأرض.
هذا مهم لأن المنطقة العربية شهدت في السنوات الأخيرة عددا من الإصلاحات القانونية المرتبطة بعمل النساء، الأجور، التحرش، المرونة، الرعاية، أو ريادة الأعمال. لكن السؤال الأكبر هو: هل تصل هذه الإصلاحات إلى حياة النساء اليومية؟
القانون وحده لا يكفي
تشير الرسالة الرئيسية للتقرير إلى أن الفجوة بين القانون والتطبيق لا تزال واسعة. فالقوانين التي تشجع مشاركة النساء الاقتصادية لا تنفذ بالكامل في المتوسط العالمي، وحتى مع وجود قوانين أكثر مساواة، لا تزال النساء يحصلن على جزء فقط من الحقوق الاقتصادية المتاحة للرجال.
بالنسبة لمنطقة MENA، هذا يغير طريقة قراءة الإصلاحات. لا يكفي أن يسمح القانون للمرأة بالعمل إذا لم توجد حضانات، أو آليات شكوى، أو نقل آمن، أو حماية من التحرش، أو مؤسسات تمول رائدات الأعمال، أو بيئات عمل مرنة.
المؤشرات العشرة التي يجب مراقبتها
يغطي WBL 2026 عشرة موضوعات مرتبطة بدورة حياة المرأة الاقتصادية: السلامة، التنقل، العمل، الأجر، الزواج، الوالدية، رعاية الأطفال، ريادة الأعمال، الأصول، والتقاعد. هذه الموضوعات تبدو قانونية، لكنها في الواقع تمس قرارات يومية: هل تستطيع المرأة الانتقال إلى العمل؟ هل تحصل على أجر عادل؟ هل تستطيع تأسيس مشروع؟ هل توجد رعاية أطفال؟ هل تحميها المؤسسات من العنف والتحرش؟
بالنسبة للقارئات في باهيات، هذه المؤشرات تساعد على فهم أن تمكين النساء اقتصاديا لا يحدث بقرار واحد. إنه نتيجة شبكة من القوانين والخدمات والمؤسسات والممارسات.
أضعف النقاط: السلامة، ريادة الأعمال، والرعاية
يبرز التقرير أن بعض المجالات ما زالت ضعيفة عالميا، خصوصا السلامة، ريادة الأعمال، ورعاية الأطفال. وهذه المجالات الثلاثة مرتبطة جدا بواقع النساء في MENA.
السلامة تحدد ما إذا كانت المرأة تستطيع الوصول إلى العمل أو البقاء فيه. ريادة الأعمال تحدد ما إذا كان بإمكانها بناء مشروع والوصول إلى التمويل والأسواق. أما الرعاية فتحدد ما إذا كان العمل خيارا قابلا للاستمرار، خصوصا للأمهات ومقدمات الرعاية داخل الأسرة.
لماذا تهم هذه البيانات في السعودية والإمارات ومصر والمغرب؟
في السعودية والإمارات، حيث تتحرك الاقتصادات نحو تنويع القطاعات ورفع مشاركة النساء، تساعد بيانات WBL على تحديد أين تحتاج الإصلاحات إلى مؤسسات وخدمات تنفيذية. في مصر والمغرب، تظهر أهمية الرعاية، العمل غير الرسمي، السلامة، التمويل، وحقوق النساء داخل سوق العمل.
الدول التي تريد زيادة مشاركة النساء الاقتصادية تحتاج إلى ما هو أكثر من قانون. تحتاج إلى حضانات قابلة للوصول، آليات إنفاذ، محاكم ومؤسسات سريعة، نقل آمن، بيانات، وحوافز للقطاع الخاص.
الأردن كمثال على الإصلاح المتراكم
في فعالية إطلاق WBL 2026، أشارت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية إلى سلسلة إصلاحات شملت منع التمييز وعدم المساواة في الأجر، تجريم التحرش الجنسي، إزالة قيود على بعض المهن وساعات العمل، دعم الرعاية، الاعتراف بالعمل المرن والعمل عن بعد، وإدخال حصة 20% لتمثيل النساء في مجالس إدارة الشركات.
هذا المثال مهم للمنطقة لأنه يوضح أن التغيير لا يحدث عبر بند قانوني واحد، بل عبر حزمة إصلاحات تتعامل مع العمل، السلامة، الرعاية، والقيادة في الوقت نفسه.
الاتجاه الأهم في 2026
الاتجاه الأهم هو الانتقال من قياس الحق القانوني إلى قياس قابلية استخدام هذا الحق. هل تستطيع المرأة استخدام القانون؟ هل تعرفه؟ هل توجد مؤسسة تساعدها؟ هل توجد خدمة تجعل الحق قابلا للتطبيق؟ هل يثق أصحاب العمل والنساء في آليات الإنفاذ؟
إذا أرادت دول MENA تسريع مشاركة النساء الاقتصادية، فعليها أن تنظر إلى القوانين باعتبارها بداية الطريق، لا نهايته.
ماذا يعني ذلك لباهيات؟
بالنسبة لجمهور باهيات، تكشف بيانات WBL 2026 أن التمكين الاقتصادي ليس فقط مهارة شخصية أو طموحا فرديا. هو أيضا حق قانوني قابل للتنفيذ. النساء يحتجن إلى معرفة حقوقهن، لكنهن يحتجن كذلك إلى مؤسسات تجعل هذه الحقوق واقعية.
الرسالة الأساسية: المساواة على الورق لا تكفي. ما يغير حياة النساء هو المساواة التي تجد طريقها إلى مكان العمل، المحكمة، البنك، الحضانة، وسوق المشاريع.
أسئلة شائعة
ما هو تقرير Women, Business and the Law؟
هو تقرير ومشروع بيانات من World Bank يقيس القوانين والسياسات والمؤسسات التي تؤثر على فرص النساء الاقتصادية في 190 اقتصادا.
ما الجديد في إصدار 2026؟
يركز إصدار 2026 على ثلاثة محاور: القوانين المكتوبة، السياسات والمؤسسات الداعمة، وتصورات التنفيذ الفعلي للحقوق.
لماذا لا تكفي القوانين؟
لأن الحقوق القانونية تحتاج إلى إنفاذ، خدمات، مؤسسات، معرفة، وتمويل حتى تصبح واقعا قابلا للاستخدام.
ما أكثر المجالات أهمية للنساء في MENA؟
السلامة، الرعاية، ريادة الأعمال، الأجر، التنقل، والعمل المرن من أكثر المجالات تأثيرا في مشاركة النساء الاقتصادية.
كيف يمكن استخدام هذه البيانات؟
يمكن استخدامها لتحديد الفجوات القانونية والمؤسسية، ومراقبة الإصلاحات، وتصميم برامج تدعم النساء كعاملات ورائدات أعمال وقائدات.



