عندما تكون مشاركة النساء في سوق العمل في منطقة MENAAP نحو 19% فقط، مقابل 73% للرجال، فإن السؤال لم يعد: هل تريد النساء العمل؟ بل: ما الذي يمنع الاقتصاد من استخدام نصف طاقته؟ هذا الرقم الذي يورده World Bank يلخص واحدة من أكبر فجوات التمكين الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
النقاط الرئيسية
- تقدر بيانات World Bank أن متوسط مشاركة النساء في القوى العاملة في منطقة MENAAP يبلغ 19%، مقارنة بـ73% للرجال.
- بحسب Global Gender Gap Report 2025، حصلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على درجة تكافؤ جندري إقليمية تبلغ 61.7%، وهي الأدنى بين المناطق المصنفة.
- أكبر تحد في المنطقة هو المشاركة والفرص الاقتصادية؛ إذ بلغ متوسط هذا المحور 42.4% في تقرير WEF 2025.
- الفجوة لا تعود إلى التعليم وحده، بل إلى الرعاية، النقل، بيئات العمل، القوانين، المعايير الاجتماعية، والفرص الفعلية للترقي والقيادة.
الصورة الكبيرة: فجوة اقتصادية لا تزال واسعة
شهدت دول MENA تقدما واضحا في تعليم النساء ودخولهن إلى بعض القطاعات الجديدة، لكن هذا التقدم لا يتحول دائما إلى مشاركة اقتصادية كاملة. لذلك تبدو الفجوة بين التعليم والعمل من أهم اتجاهات بيانات المرأة في المنطقة خلال 2025 و2026.
تقرير World Bank يصف نساء المنطقة بأنهن ثروة من المواهب غير المستغلة بالكامل. ويشير إلى أن قلة النساء في سوق العمل لا تعني نقصا في الطموح، بل وجود عوائق عملية ومؤسسية تمنع النساء من الدخول إلى العمل أو البقاء فيه أو التقدم داخله.
هذه العوائق تشمل النقل الآمن، الرعاية الميسورة للأطفال، ظروف العمل المناسبة، القوانين، المعايير الاجتماعية، وفرص القيادة. بمعنى آخر، مشاركة المرأة الاقتصادية ليست قرارا فرديا فقط، بل نتيجة لمنظومة كاملة.
لماذا لا يكفي ارتفاع تعليم النساء؟
في عدة دول عربية، أصبحت النساء يشكلن نسبة كبيرة من خريجات الجامعات، وفي بعض التخصصات يتفوقن عدديا أو أكاديميا. لكن سوق العمل لا يعكس هذا التقدم دائما. هنا تظهر فجوة مهمة: المنطقة لا تواجه فقط فجوة تعليم، بل فجوة انتقال من التعليم إلى العمل.
قد تكون الشابة مؤهلة، لكنها تواجه سوقا لا يوفر فرصا مناسبة، أو أسرة لا تجد حلولا للرعاية، أو مكان عمل لا يقدم مرونة، أو تنقلا غير آمن، أو توقعات اجتماعية تجعل العمل خيارا صعبا. لذلك فإن أي نقاش حول مشاركة النساء في سوق العمل يجب أن يبدأ من البنية المحيطة بالمرأة، لا من لومها على غيابها.
ماذا تقول بيانات WEF 2025 عن المنطقة؟
يصنف تقرير الفجوة الجندرية العالمي 2025 منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المرتبة الأخيرة إقليميا من حيث إغلاق الفجوة الجندرية، مع درجة 61.7%. ورغم أن التقرير يلاحظ تحسنا تدريجيا منذ 2006، فإن محور المشاركة والفرص الاقتصادية يبقى التحدي الأكبر بمتوسط 42.4%.
هذا يعني أن المنطقة حققت تقدما في بعض المؤشرات، لكنها لا تزال بعيدة عن تحويل الإمكانات التعليمية والديموغرافية للنساء إلى قوة اقتصادية كاملة. ومن المهم هنا عدم قراءة المتوسط الإقليمي كقصة واحدة، لأن الفجوات تختلف بين دول الخليج وشمال أفريقيا والمشرق والدول المتأثرة بالنزاع.
الدلالات الأهم للسعودية والإمارات ومصر والمغرب
في السعودية والإمارات، ترتبط البيانات بأسئلة التحول الاقتصادي، وظائف المستقبل، القيادة النسائية، وتوطين الكفاءات. كل زيادة في مشاركة النساء لا تعني فقط دخلا إضافيا، بل تعني أيضا سوقا أكثر تنوعا وقدرة على الابتكار.
في مصر والمغرب، تبرز تحديات العمل غير الرسمي، المناطق الريفية، النقل، الرعاية، وتوفير فرص ذات جودة. لا يكفي رفع معدل المشاركة إذا كانت الوظائف المتاحة منخفضة الأجر أو غير مستقرة أو لا تسمح بالتقدم.
في الدول المتأثرة بالنزاع أو الهشاشة، تصبح القضية أعقد: تحتاج النساء إلى حماية، تعليم مستمر، خدمات أساسية، ودعم سبل العيش قبل أن يصبح العمل المستقر خيارا واقعيا.
ما الاتجاه الذي يجب مراقبته في 2026؟
الاتجاه الأكثر أهمية هو انتقال النقاش من شعار إدماج النساء إلى تصميم أنظمة عمل قابلة للاستخدام من النساء. وهذا يعني الاستثمار في الرعاية، النقل، بيئات العمل الآمنة، العمل المرن، التدريب المرتبط بالسوق، تمويل رائدات الأعمال، والبيانات المصنفة حسب الجنس.
على مستوى الشركات، لا يكفي تعيين النساء في مستويات البداية إذا لم توجد مسارات ترقية وقيادة. وعلى مستوى السياسات، لا يكفي إعلان الإصلاحات إذا لم توجد خدمات ومؤسسات تجعلها قابلة للتطبيق في حياة النساء اليومية.
ماذا يعني ذلك لباهيات؟
بالنسبة لجمهور باهيات، تكشف هذه البيانات أن تمكين النساء اقتصاديا في MENA لا يجب أن يختزل في نصائح فردية. النصائح مهمة، لكنها تحتاج إلى بيئة تسمح لها بأن تنجح. المرأة تحتاج إلى مهارة، نعم، لكنها تحتاج أيضا إلى سوق عادل، رعاية ميسورة، نقل آمن، حماية من التمييز، وتمويل قابل للوصول.
الرسالة الأهم من بيانات 2025 هي أن المنطقة لا تعاني من نقص في طاقات النساء، بل من فجوة في تحويل هذه الطاقات إلى فرص اقتصادية كاملة.
أسئلة شائعة
ما هو معدل مشاركة النساء في سوق العمل في MENA؟
تشير بيانات World Bank لمنطقة MENAAP إلى متوسط مشاركة للنساء في القوى العاملة يبلغ 19%، مقابل 73% للرجال.
ما أكبر تحد اقتصادي للنساء في المنطقة؟
أكبر تحد هو الانتقال من التعليم إلى عمل مستقر وقابل للتقدم، مع وجود عوائق مثل الرعاية، النقل، بيئات العمل، التمويل، والقوانين.
هل تحسنت الفجوة الجندرية في MENA؟
نعم، هناك تحسن تدريجي منذ 2006، لكن تقرير WEF 2025 يضع المنطقة في أدنى ترتيب إقليمي من حيث إغلاق الفجوة الجندرية.
لماذا تهم الرعاية في مشاركة النساء الاقتصادية؟
لأن غياب رعاية أطفال ميسورة وآمنة يجعل استمرار كثير من النساء في العمل أو قبول فرص قيادية أمرا صعبا.
ما السياسات الأكثر تأثيرا في 2026؟
السياسات الأكثر تأثيرا هي التي تجمع بين الرعاية، النقل الآمن، العمل المرن، مكافحة التمييز، تمويل رائدات الأعمال، وقياس النتائج ببيانات واضحة.
